السياسات العامة

سياسات القطاع ( الوسائل المفتاحية ):
إن تحقيق أهداف الإستراتيجية ربع القرنية لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية يتطلب وسائل فعالة لرفع كفاءة وإنتاجية قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وزيادة مقدراتها التنافسية وهذا يتطلب التركيز علي الوسائل الأساسية التي تحقق النجاح ويشمل السياسات الكلية والقطاعية .
1- تنمية البنية التحتية:
إن تنفيذ الإستراتيجية يتطلب تأهيل وإنشاء البني التحتية إذ أنها الأساس لزيادة الإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج ورفع كفاءة إستغلال الموارد وزيادة كفاءة التسويق و إدخال التقانة المتطورة والوسائل الحديثة والميكنة في جميع مراحل الإنتاج والتسويق وفي هذا المجال يتم التركيز علي الآتي:-
- الطرق ووسائل النقل المختلفة بما في ذلك والقطارات(مخصوص الماشية) والشاحنات وعربات نقل اللحوم المبردة....الخ.
- تخصيص أراضي للمراعي ومعينات آخري مثل ساحات الماشية ومخازن التبريد والأعلاف وخلافه.
- مياه الشرب خصوصاً علي طرق الماشية التجارية وطرق الأبل لمصر.
- التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في حملات التطعيم والمراكز البيطرية
- تكثيف وتعزيز جهود مكافحة الأوبئة والخدمات البيطرية المساعدة.
- محطات البحوث التطبيقية والإرشاد البيطري.
- توسيع الطاقة التخزينية بما في ذلك مخازن اللحوم المبردة والمجمدة بالمؤاني والمطارات.
- بناء وتأهيل مرافق التعليم والتدريب علي كل المستويات.
- تأهيل بنيات الصادر وإعادة تأهيل وتوسيع الطاقة الإستعابية للمحاجر ومسالخ الصادر.
- إعادة تأهيل الأسواق القائمة وتطوير الأسواق الأولية والثانوية وإنشاء بورصة للأبل وأسواق مركزية وبورصة للحوم.

2- بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية:
- تنمية قدرات وفاعلية الكوادر البشرية العاملة بالوزارة والولايات.
- التعاون مع مراكز التدريب والبحوث الإقليمية وتبادل الخبرات وفق البرتوكولات الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة.
- المشاركة في ورش العمل والدورات العلمية الدولية والإقليمية والمحلية.

- يشمل بناء القدرات المجالات التالية:
أ/ تحسين وسائل وامكانات التشخيص.
ب/ تحسين خدمات التسويق.
ج/ تطوير وتأهيل البني التحتية.
د/ تنفيذ نظام تحليل المخاطر وتطبيق نظام الهسب .

3- التقانة:
أن وجود قاعدة تقنية قوية يعتبر ضرورة للتغلب علي تحديات التنمية وزيادة الإنتجية مع التركيز علي الجوانب التالية :
- تطوير وتحسين الصفات الوراثية في القطيع القومي والثروة السمكية والداجنة هذا مع التركيز علي المقاييس النوعية لإستيراد بيض التفقيس – السائل المنوي – الأجنة والأنسجة وتوسيع نطاق الصحة التناسلية .
 4- التغذية
1. إجراء البحوث التطبيقية وتطوير إستعمال علائق إقتصادية وتكوين خلطات متوازنة .
2. تشجيع الإستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الزراعي وتوفير وسائل الترحيل والنقل .
3. تحديد مواصفات قياسية قومية للإغذية الحيوانية وتوفير مختبرات مرجعية وأجهزة حديثة لضبط وتأكيد الجودة .
4. تؤكيد مقاييس الصحة العامة وصحة الأغذية ويشمل الألتزام بالمقاييس الصحية الدولية وفرض تطبيقها في المسالخ ومصانع اللحوم والألبان ورصد مستويات ترسب العقاقير والهرمونات في اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيواني.
5- الخدمات الأساسية :( وتشمل الخدمات البيطرية وخدمات التسويق .)
6- ترقية الصادرات .
7- التصنيع .
8- إنشاء شركات وتطوير العمل التجاري .
9-التشريعات والقوانيين .
10- الإستثمار الخاص في الثروة الحيوانية والسمكية وتوجيهه الي المناطق الأقل نمواً .
11- تقوية دور المزارعيين والرعاة والمربيين وصائدي الأسماك وتشجيعهم علي تنظيم أنفسهم في روابط واتحادات وجمعيات تعاونية تعني بالإنتاج والتسويق والتصنيع مع إنشاء البني التحتية ونقل التقانة .
12- تخفيض العبء الضريبي على مدخلات الإنتاج الحيواني والسمكي ومعالجة إزدواجية وتعدد الرسوم والضرائب على القطعان.
13- رفع نسبة الإنفاق العام على قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وإبتداع صيغ تمويلية تراعى خصوصية الإنتاج الحيواني.
14- إستحداث آلية فنية لتنظيم الأسواق منعاً للمضاربات والسعي لفتح اسواق مركزية للأسماك والمنتجات الحيوانية.
15- توثيق التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع الدول والمنظمات العالمية والإقليمية والإيفاء بالإلتزامات المالية نحو المنظمات الدولية.
16- تحديد المناطق الملائمة لكل نشاط إنتاجي وفق للميزة النسبية للإنتاج بكل منطقة.
17- الأرتقاء بسبل حصاد الألبان في القطاع الرعوي والتقليدي عبر تقنيات وسيطة مثل تصنيع الجبنة والسمن.
18- نشر تقنية الإستزراع السمكي وتوفير معدات الصيد وتقليل فاقد ما بعد الحصاد.
19- التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتنفيذ مشروعات حماية البيئة ومكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي الاسري.
1/ سياسات تنمية القطاع:
تنحصر السياسات القطاعية للثروة الحيوانية والسمكية في الآتي :-

  • اشراك المجتمعات الرعوية التقليدية والصيادين في وضع السياسات والاهتمام بالمنتج
  • الاعفاء الضريبي على مدخلات الإنتاج الحيواني والسمكي ومنح إضافية خاصة لتشجيع الاستثمار والتمويل .
  • الارتقاء بسبل حصاد الألبان في القطاع الرعوي التقليدي .
  • نشر تقنية الاستزراع السمكي وتنمية إنتاج اللحوم البيضاء .
  • تأكيد مقاييس الصحة العامة وصحة الأغذية والالزام بالمقاييس الصحية الدولية .
  • تحديث وتطوير وإجازة التشريعات والقوانين المنظمة لكل مجالات الثروة الحيوانية
  • إيجاد صيغة أو كيفية مثلي لتأمين الثروة الحيوانية .

4/ سياسات التسويق الداخلي:

  • إدخال نظام البيع بالميزان والمزادات المفتوحة.
  • قيام كيان متخصص لإدارة نشاط تسويق الماشية واللحوم.
  • الإسراع في إصدار قانون تنظيم أسواق الماشية.

5/سياسات الصادر:

  • الترويج الخارجي للثروة الحيوانية بقيام ملحقيات متخصصة لذلك .
  • قيام محفظة خلال موسم الهدي لتمويل المصدرين .
  • دعم برامج إحلال الواردات في مجال المنتجات الحيوانية.
  • معالجة الآثار السالبة لارتفاع سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية على قطاع الصادر
  • إعلان سياسة الإنتاج (الموجهة) لاستغلال التكنولوجيا لإنتاج سلع الصادرات الحيوانية بما يحقق التنافس في الأسواق الخارجية .
  • إلغاء الرسوم وتخفيض الضرائب على سلع الصادرات الحيوانية وواردات مدخلات الإنتاج.
  • الإعفاء الجمركي لعربات النقل المبرد للحوم والنقل البري للمواشي.
  • تشجيع الشراكات الاقتصادية في مجال تشييد بنيات وإنتاج سلع الصادر .
  • التركيز على تصدير اللحوم بدلاً عن الصادر الحي .
  • وقف الرسوم والجبايات المتعددة على الصادرات وتخفيض الضرائب على واردات الثروة الحيوانية ووارد مدخلات الإنتاج الحيواني .

6/سياسات التمويل:
زيادة حجم التمويل لقطاع الثروة الحيوانية وأن يكون مصنفاً علي ثلاثة مستويات كالآتي:

  • قصير الأجل ويغطي الصادرات/ التجارة المحلية / رأس المال التشغيلي التصنيعي .
  • تمويل متوسط الأجل ويغطي صناعة الدواجن/ الإستزراع السمكي/ تقديم الخدمات البيطرية .
  • التمويل التنموي طويل الآجل لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية ليغطي إنتاج الألبـــان واللحوم/إنشاء المسالخ/صناعــــةالأعـلاف والمركزات/ وسائل الترحيل والتبريــد والتخزين.
  • زيادة فى انتاج وانتاجية الثروة الحيوانية والموارد السمكية زيادة مسحوبات الصادرات بغرض مضاعفة العائدات .
  • توفير فرص العمل وتحقيق حدة الفقر .
  • تحسين القدرات والكفاءات للمنتجين والعاملين بالقطاع .
  • تحقيق التنمية المتوازنه لكافة اقاليم البلاد .
  • الالتزام بالنظم والقيم والتوجيهات العالمية والعلمية البناءة للنهوض بالقطاع .